داوری دعاوی تجاری بین المللی
  1400/06/18 

داوری دعاوی تجاری بین المللی ، از مهم ترین بخشهای حقوق تجارت بین الملل و از طرق حل و فصل اختلافات تجاری می باشد و بسیاری از نهاد های مربوط به حقوق تجارت بین الملل از طریق داوری توسعه پیدا کرده اند.

طبق بند الف ماده۱ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، داوری عبارتست از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی.

داوری در قراردادهای تجاری

رسیدگی به داوری و اختلافات، معمولاً توسط دادگاه‌ها انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند از سوی اشخاصی که طرفین اختلاف در مورد آن‌ها و رأیشان، تراضی نموده‌اند، نیز به عمل می‌آید. به این نوع دادرسی خصوصی، داوری گویند.

داوری راه و شیوه‌ای مبتنی بر تراضی طرفین اختلاف است که این رضایت، در قرارداد داوری ابراز می‌شود. قرارداد داوری، ممکن است شرط داوری را نیز در برگیرد پس محدوده عام‌تر از قرارداد را دارد. شرط داوری، زمانی است که اختلافی بین طرفین وجود ندارد، حتی ممکن است هرگز هم اختلافی پدید نیاید.

طرفین در شرط داوری، برای ارجاع اختلاف احتمالی به داوری، در ضمن قرارداد دیگر، توافق می‌کنند. اگر بعد از بروز اختلاف، طرفین، توافق مستقلی مبنی بر حل‌ و فصل اختلافات نزد داور نمایند، توافق را قرارداد داوری گویند. قرارداد داوری، اعم از شرط یا قرارداد، از قرارداد‌های لازم می‌باشد و از سوی طرفین لازم‌الوفا است ولی بااین‌وجود، با فوت و حجر طرفین این قرارداد داوری زایل می‌شود.

داوران امور تجاری

داوران امور تجاری در اتاق بازرگانی و آنسیترال هستند. آنسیترال هم بخش داوری مجزایی دارد که خیلی از کشورها هم عضو آن هستند.

در قراردادی که با مشتریان منعقد می شود در قرارداد باید مکتوب شود چنانچه با مشکلی روبرو شدید شما می توانید به بخش داوری در تجارت در  اتاق بازرگانی  یا آنسیترال مراجعه کنید.

باید از قبل تعیین کرده باشید که داور چه کسی می تواند باشد در معامله  ای که انجام می دهید اگر به مشکل برخوردید داور آیا اتاق بازرگانی کشور است یا بین الملل یا آنسیترال است.

نهادهای داوری

در بسیاری از کشورها، مؤسساتی به‌صورت تخصصی برای داوری تجاری بین‌المللی تأسیس گردیده‌اند. مثل انجمن داوری آمریکا (ICDR) و موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (CSS) انجمن داوری فرانسه (AFA)، مرکز استرالیا برای داوری تجاری بین‌المللی و غیره.

دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، مهم‌ترین مرجع برای حل‌وفصل دعاوی تجاری بین‌المللی است. آرای داوری خارجی در فرآیند اجرا با مشکلاتی مواجه هستند، کنوانسیون 1958 سازمان ملل متحد راجع شناسایی و اجرای آرا داوری خارجی مهم‌ترین اقدام صورت گرفته در این زمینه است.

 

معایب رسیدگی اختلافات در دادگستری ها:

  • عدم رسیدگی تخصصی به موضوعات: اگر به دادگستری مراجعه شود متن قرارداد را نمی توانند بخوانند چه برسد به اینکه داوری کنند چرا که همه متون به زبان انگلیسی است. بعضا در قراردادی که نوشته می شود نمی توان اسم قاضی رابه عنوان داور متخصص ذکر کرد.
  • صرف هزینه های گزاف و تشریفات غیر ضروری
  • فاش شدن اطلاعات محرمانه اطراف اختلاف: برخی اسرار محرمانه وجود دارد که تجار نمی خواهند به هیچ عنوان کسی از آنها اطلاعی کسب کند چه دولت و چه فرد عادی باشد
  • عدم اختیار در انتخاب قاضی، محل و شیوه رسیدگی

بین المللی شدن داوری تجاری

طبق بند ۳ ماده ۱ قانون نمونه داوری آنسیترال، صرف وجود یکی از موارد زیر، منجر به بین المللی شدن داوری خواهد شد:

  • اگر محل انعقاد موافقتنامه داوری، متفاوت از کشور طرفین باشد.
  • هرگاه محل تجاری طرفین در کشور واحدی باشد.
  • محل تجاری طرفین و مرکز داوری در کشور واحد باشد و محل اجرای بخشی از تعهدات مذکور در قرارداد در کشور دیگری باشد یا موضوع اختلاف مرتبط با کشور دیگری باشد.
  • هیچ یک از موارد فوق نباشد اما در متن صراحتا موافقت کرده باشند.

مزایای داوری بین‌ المللی

داوری، شیوه‌ای پرطرفدار برای حل‌وفصل اختلافات به شمار می‌رود و چون اساس قرارداد داوری با ماهیت دعاوی تجاری بین‌المللی بیشتر هماهنگ است، در اختلافات بین‌المللی در مقایسه با دعاوی داخلی، بیشتر موردتوجه می‌باشد. یکی از مزایای داوری تجاری، محرمانه ماندن مسائل طرفین است، چرا که رسیدگی در داوری برخلاف دادگاه غیرعلنی است و امکان ورود شخص خارجی به جریان رسیدگی داوری وجود ندارد، مگر اینکه طرفین به‌صراحت بر حضور او توافق کرده باشند.

از دیگر مزایای ان می‌توان به حل‌وفصل سریع اختلافات و کم‌هزینه بودن قطعیت و الزام‌آور بودن رأی داوری صادره و امکان شناسایی و اجرای نسبتاً ساده آرا داوری و سرعت و کارایی داوری، تخصصی بودن و تشریفاتی نبودن ان و بی‌اعتمادی طرفین نسبت به‌به دادگاه‌های ملی، اشاره کرد. این دلایل موجب می‌شود که حل‌وفصل اختلافات بین تاجران در عرصه بین‌المللی از طریق مقررات داوری تجاری بین‌المللی صورت می‌گیرد.

رأیی که از سوی داور صادر می‌شود قطعی و یک مرحله‌ای است و از طریق محاکم دادگستری به مرحله اجرا درمی‌آید. رأی داور، قابل‌اعتراض و قابل‌ابطال است ولی معمولاً قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد مگر در موارد استثنایی در بین برخی سازمان‌های بین‌المللی از قبیل داوری ایکسید. ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن به امکان تجدیدنظرخواهی رأی داور اشاره‌شده است. در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی، تنظیم داوری نامه مقررشده است.

داوری نامه، موافقت‌نامه داوری نیست بلکه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم‌شده است و به امضای طرفین و هیئت داوری می‌رسد و در ان اختلاف موردنظر روشن‌شده و محدوده صلاحیت هیئت داوری مشخص گردیده و طرفین می‌توانند هر موردی که در ارتباط با موضوعات مورد اختلاف آن هاست، در این داوری نامه درج نمایند.

 

امتیازات داوری نسبت به دادرسی

امتیازات داوری نسبت به دادرسی در دادگاه ها باعث شده که داوری به شدت در تجارت بین الملل مورد قبول واقع شود.از آنجا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند.دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولتها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید.در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند.

موافقتنامه داوری

طبق بند۱ ماده۱ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، موافقتنامه داوری توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی بوجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع شود.

همچنین بند(ج) ماده۱ قانون داوری تجاری بین المللی ایران، قرارداد موافقتنامه داوری ممکن است به صورت مستقل و یا ضمن عقد شرط شود.

 

قانون حاکم در داوری تجاری بین المللی ایران

برای داوری تجاری بین المللی تسلط به دو قانون مهم است:

  1.  داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶
  2. تسلط به متن کنوانسیون نیویورک(کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده ۱۹۵۸

ملاک قانون ایران برای خارجی تلقی کردن داوری نه موضوع معامله نه محل اجرای معامله است و صرفاً وجود یک عنصر خارجی است.

 

تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک(کنوانسیون شناسایی واجرای احکام داوری خارجی)

الحاق به کنوانسیون نیویورک دو تعهد کلی را درباره داوری و آرای آن به کشورهای عضو تحمیل می کند: یکی احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری و دیگری شناسایی و اجرای آرای داور.

  1. احترام به موافقتنامه داوری

اولین اصل در حمایت از داوری، احترام به موافقتنامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود.احترام به موافقتنامه داوری یعنی اینکه دادگاه های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.

  1. شناسایی و اجرای رای داوری

بعد از صدور رای داوری به نفع خواهان، دغدغه اصلی خواهان پیدا کردن اموالی از خوانده است که بتواند از طریق آنها خواسته خود را وصول نماید. کنوانسیون نیویورک به محکوم له فرصت می دهد که در شبکه ای از ۱۴۶ کشور به دنبال اموالی از محکوم علیه باشد.هرگاه اموالی از محکوم علیه در یکی از کشورهای متعاقد پیدا شود، در این صورت محکوم له به دادگاه های آن کشور مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای رای را به عمل آورد.

در کشورهای متعاهد عضو کنوانسیون نیویورک اگر کشور الف که عضو کنوانسیون نیویورک، رای صادر کند کشور ب که نیز عضو این کنوانسیون بدون مرحله شناسایی رای را اجرا می کند و همچنین در صورتی که کشور الف در خواست ابطال رای را بخواهد کشور ب برای این درخواست احترام قائل می شود و جلوی اجرا گرفته می شود و این رابطه بین کشورهای متعاهد عضو متقابل می باشد.

اشکال مختلف موافقت نامه داوری

  1. قرارداد مستقل داوری
  2. شرط داوری
  3. شرط داوری به واسطه ارجاع قانون

در داوری تجاری بین المللی اگر هر دو خارجی باشد داور مهم نیست اهل کجا باشد در هر حالتی که اگر یک طرف ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی پیش از حدوث اختلاف، داور هم تبعه خارجی نباید باشد.

در داوری چه داخلی و چه داوری بین المللی بهتر است سراغ شخص حقیقی نروید به دلیل ریسک های که در خصوص اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد که معمولا در داوری های بین المللی بیشتر سراغ موسسه داوری بین المللی میروند از جمله موسسات داوری بین المللی می توان به اتاق سنگاپور، اتاق بازرگانی بین المللی، آژانس داوری آمریکایی و کنوانسیون واشنگتن اشاره نمود.

 

انواع رای داوری

  • رای نهایی: که طبق ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی، آخرین تصمیم داوری در رابطه با ماهیت دعوا و اختلاف را می گویند.

 

  • رای جزیی: که در قوانین داوری تجاری بین المللی ایران، صراحتا چنین چیزی ذکر نشده، فلذا باید ابتدا به خود موافقتانامه داوری رجوع کرد که کدام قانون به عنوان قانون حاکم انتخاب شده، چون که برخلاف سکوت قانون داوری تجاری بین المللی، در برخی قوانین دیگر مانند مقررات داور آنسیترال و یا مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی چنین مسئله ای ذکر شده است.

اجرای آراء داوری بین المللی در دادگاه های ایران

منظور از آرای داوری خارجی نیز آرایی است که مطابق مقررات کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ درباره شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی به اجرا در می آید ، صرفنظر از قانون حاکم بر جریان داوری. اجرای آراء داوری بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که معمولاً تجار کشورهای دیگر، در صورتی که از اجرای آراء داوری در کشور محکوم علیه مطمئن نباشند، نسبت به معامله با اینگونه اشخاص راقب نخواهند بود.

در ایران، با توجه به پیوستن ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری بین المللی، آراء صادره از کشورهای متعاهد این کنوانسیون در ایران قابل شناسایی و اجرا هستند. اما در مورد آراء داوری بین المللی صادره از کشورهای غیر از کشورهای عضو کنوانسیون، به دلیل نبود قوانین شناسایی و اجرا مختص آراء داوری بین المللی در ایران، مشکلاتی وجود دارد. در مورد این دسته از آراء، برای مرحله ی شناسایی که قبل از اجرای رأی باید صورت پذیرد، ناچاراً باید به قواعد مربوط به شناسایی احکام خارجی مراجعه نمود که طبق ماده ی 169 قانون اجرای احکام مدنی هیچ رأی داوری بین المللی قبل از اینکه مورد شناسایی محکمه ی مقر داوری قرار بگیرد، قابلیت اجرا ندارد، همچنین آرایی قابل اجرا در ایران هستند که از سوی کشوری صادر شده باشند که در مورد ایران از اصل رفتار متقابل پیروی کند، خلاف قواعد آمره و اخلاق حسنه ایران و معاهدات بین المللی که ایران بدان پایبند است نباشد.

بعد از شناسایی این دسته از آرا، نوبت به اجرا می رسد که طبق ماده ی 35 قانون داوری تجاری بین المللی ایران مرجعی که برای درخواست صدور اجرائیه رأی داور بین المللی باید به آن مراجعه نمود، مرجع نظارتی موضوع ماده 6 همین قانون است. هر چند که این ماده، با توجه به تصریح به اینکه تنها آراء مورد قبول این قانون قابل اجراء هستند، باز هم مشکلاتی را برای اجرای آراء داوری بین المللی صادره از کشورهای غیر عضو کنوانسیون نیویورک ایجاد می کند. بنابراین ناچاراً باید سایر قواعد موجود در زمینه ی شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران، (اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی مواد 482 ، 485،488 تا 493، 665 و 675) عمل نمود.

رای داوران به چه صورت اجرا می گردد ؟ 

از آنجا رای داوری به خودی خود قابلیت اجرایی ندارد بنابراین رای مزبور باید جهت اجرا به یک دادگاه ملی ارجاع شود . دادگاه مزبور باید ضمن شناسایی رای داوری دستور اجرای رای را صادر نماید . چنانچه دادگاه از شناسایی و اجرای رای داوری خودداری کند ارزش داوری تا حدی که طرفین حاضر شوند داوطلبانه به مفاد آن عمل کنند ، افول می نماید .

تقویت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی ، مستلزم شناسایی و دستور به اجرای رای داوری در دادگاه های ملی است . از آنجا که دادگاه ها ممکن است به دلایل گوناگون از اجرای رای داوری اجتناب کنند یا آن را نقض نمایند یا به نحو دیگری در ان تجدید نظر نمایند ، تلاش های زیادی در سطح ملی و بین المللی انجام شده که این دخالت ها و ممانعت ها به حداقل برسد . در سطح ملی تصویب قوانین داوری تجاری بین المللی با اصلاح قوانین موجود و در سطح بین المللی تصویب و الحاق کشور های گوناگون به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری باعث تقویت جایگاه داور شده است .

 

 آرای داوران ایرانی به چه صورتی اجرا می شود ؟

نحوه اجرای آرای داوری که به موجب قانون داوری تجاری بین المللی در ایران صادر شده در ماده 35 آن قانون بیان شده است . به موجب ماده 35 ، به استثنای موارد مندرج در مواد 33 و 34 آرای داوری که مطابق با مقررات مزبور صادر شود قطعی و پس از ابلاغ رای لازم الاجرا است . مواد 33 و 34 مواردی را مطرح می کند که رای داوری باطل یا قابل ابطال است . مواد 33 و 34 به دادگاه اجازه می دهد که از اجرای رای داوری خودداری کند و یا حتی نسبت به ابطال آن اقدام نماید . ماده 34 مواردی را مطرح می کند که رای داوری راسا (از ابتدا)  باطل و غیر قابل اجراست .

 از ظاهر این ماده چنین استنباط می شود که حتی اگر محکوم علیه نیز به آن استناد نکند دادگاه می تواند راسا نسبت به بطلان رای داوری اقدام نماید . این ماده آشکارا از اصول و استاندارد های مربوط به داوری عدول کرده است و دخالت دادگاه را حتی در صورت عدم اعتراض یکی از طرفین تجویز کرده است و دخالت دادگاه را حتی در صورت عدم اعتراض یکی از طرفین تجویز کرده است . ماده 34 رای داوری را در 3 بند راسا باطل اعلام داشته است که در واقع 6 مورد است . مورد اول جایی است که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق یادآوری نباشد مثلا دعاوی مربوط به ورشکستگی قابل ارجاع به داور نیست ؛ بنابراین اگر رای داوری در مورد ورشکستگی باشد دادگاه می تواند راسا از اجرای رای خودداری و به بطلان رای حکم دهد . با اینکه بیشتر مقررات قانون داوری تجاری بین المللی تکمیلی است ، ولی برخی از مقررات آن امری است ، مثل بند 1 ماده 11 قانون که به موجب آن قبل از بروز اختلاف طرفین از انتخاب داوری که با طرف دیگر دعوی دارای تابعیت واحدی باشد منع شده اند . این بند شامل سه مورد یعنی مخالفت با نظم عمومی ، اخلاق حسنه و قوانین آمره (قوانینی که بر خلاف آن نمی شود توافق کرد ) قانون داوری است . مورد آخر جایی است که رای داوری در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران صادر شده باشد و این رای با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد ، مگر آنکه در مورد اخیر داور حق سازش داشته باشد . این بند نیز عملا شامل دو مورد یعنی مخالفت با قوانین آمره ایران و مفاد اسناد رسمی معتبر است .

 

 آرای داوران خارجی به چه صورتی اجرا می گردد ؟

چنانچه رای داوری خارج از ایران صادر شده باشد و تقاضای اجرای آن از دادگاه ایران به عمل آید دادگاه در این صورت به موجب کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نسبت به اجرای رای داوری اقدام می کند . کنوانسیون مزبور به موجب قطعنامه سوم ماه می 1956 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد پذیرفته شد . هم اکنون 146 کشور عضو این کنوانسیون هستند . کنوانسیون مزبور در جلسه علنی روز سه شنبه 21/01/1380 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/01/1380 به تایید شورای نگهبان رسیده است . اجرای آن دسته از آرای داوری مشمول کنوانسیون نیویورک هستند که بین المللی تلقی شوند اعم از اینکه داخلی یا خارجی باشند . البته کشور ها می توانند در زمان تصویب یا الحاق مقرر نمایند که کنوانسیون تنها به آرای داوری بین المللی اعمال می شود که خارج از آن کشور در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده باشد .

 


نظرات کاربران
ارسال نظر