دامپینگ
  1400/06/31 

در تجارت بین المللی اصطلاحات متفاوتی وجود دارد که دانستن بسیاری از آنها مهم می باشد. هر فردی که تمایل به ورود به بازار های جهانی و صادرات و واردات را دارد باید با برخی از اصطلاحات آشنا شود. دامپینگ یکی از این اصطلاح ها می باشد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

منظور از دامپینگ، فروش کالا با قیمتی کمتر از قیمت استاندارد است به طوری که صرفه اقتصادی نداشته باشد. در تجارت بین الملل، دامپینگ به بازار شکنی یا قیمت شکنی معروف است. این اصطلاح کاربرد بسیاری در بازرگانی دارد. معادل فارسی آن «رقابت مکارانه» یا «رقابت مخرب» است.

هدف از دامپینگ، خارج کردن رقبا از میدان رقابت و در اختیار گرفتن بازار است. بازارشکنی در واقع نوعی تبعیض قیمت به حساب می‌آید که برای به دست آوردن سود بسیار در بلند مدت انجام می‌شود.

مفهوم دامپینگ

قیمت شکنی و بازار شکنی، رویه متداول در تجارت بین المللی می باشد که به آن دامپینگ Dumping گفته می شود. در واقع وقتی صادرات یک کالا با قیمت پایین تر از هزینه های انجام شده، صورت بگیرد به آن دامپینگ می گویند. با آن که تعریف این واژه ساده است، اما مفاهیم گسترده و پیچیده ای دارد.
دامپینگ انواع مختلفی دارد که با شناخت آنها می توان از وقوع آن جلوگیری نمود. دامپینگ نقش مهمی در اقتصاد و تجارت بین المللی دارد.
در ادبیات فارسی به دامپینگ، رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت ها نیز گفته می شود. در تجارت و بازرگانی ایران، زمانی که کالایی با هزینه کمتر از قیمت تولید شده آن به فروش برسد اصطلاحا می گویند دامپینگ اتفاق افتاده است. دامپینگ می تواند در داخل کشور یا خارج کشور اتفاق بیوفتد.

در بسیاری از مواقع کالای تولید شده در داخل کشور وقتی به خارج از کشور صادر می شود در بازار های آنجا با قیمت کمتری نسبت به تولید آن در داخل کشور به فروش می رسد. این موضوع برای اقتصاد کشور تولید کننده و صادر کننده کمی مخرب است.

اولین بار اصطلاح دامپینگ در کشور انگلستان به کار رفت. در قرن 20 میلادی کالاهای آمریکایی با ورود به انگلستان اقدام به دامپینگ اقتصادی کردند، در همین راستا انگلستان طی یک توافق نامه امریکا را ملزم به رعایت قوانین تجاری نمود. از آن پس دامپینگ مفهوم اقتصادی پیدا نمود.

علل وقوع دامپینگ

هدف کلی دامپینگ احاطه بازار با حذف رقبا است. وقتی کالای عرضه شده در کشور با قیمت کمتری نسبت به موارد مشابه باشد، بدون شک مشتری آن را انتخاب می کند. در اغلب مواقع تولید کننده ها برای به دست آوردن بازار دست به رقابت ناسالم میزنند. وقتی کالایی از نظر کیفیت نسبت به رقبای خود پایین تر باشد، مسلما مشتریان کمتری خواهد داشت. به همین دلیل تولید کننده ها برای به دست آوردن بازار قیمت کالا های بی کیفیت را نسبت به رقبای خود پایین می آورند تا فروش بیشتری داشته باشند.

  • کاهش کالاهای انبار شده
  • احاطه بازار هدف و حذف رقبا
  • کاهش زیان های ناشی از عرضه و عدم فروش کالا های بی کیفیت

از عللی می باشند که باعث به وجود آمدن دامپینگ می شوند.

 

 دامپینگ بر اساس مدت زمان وقوع آن به سه گروه زیر تقسیم بندی می شود.

  • دامپینگ مستمر یا دائمی (بلند مدت)
  • دامپینگ مخرب یا غارتگر (کوتاه مد)
  • دامپینگ تصادفی (فصلی)

 

1. دامپینگ یا بازار شکنی مستمر ( بلند مدت   (

دامپینگ یا بازار شکنی مستمر به معنی این است که برخی از تولید کننده‌های داخلی بیشترین سود بازار را نصیب خود کنند. این نوع بازار شکنی در بلند مدت اتفاق می‌افتد و اثرات آن نیز بلند مدت است.

 

2. دامپینگ یا بازار شکنی مخرب یا ویران‌گر

نوعی کارشکنی کوتاه مدت محسوب می‌شود، کالاها و اجناس را با قیمتی کمتر در بازارهای خارجی به فروش می‌رسانند که از قیمت‌های داخلی کشوری که اقدام به فروش در آن می‌نمایند، بسیار کمتر است و فروشندگان یا در واقع همان بازار شکنان حاضر به تحمل زیان‌های این کار هستند تا بتوانند در بلند مدت سودهای بسیاری به دست آورند و در بازار به فروشنده انحصارگر تبدیل گردند.

نمونه‌ای که برای این نوع دامپینگ می‌توان مثال زد، از تولید کننده‌ها و بازرگانان کشور چین که با عرضه محصولات خود در بازار کشورهای دیگر به قیمت‌های پایین توانستند بیشتر بازارهای کشورهای دیگر را به دست آورند، اگرچه ابتدا و در کوتاه مدت متحمل زیان و ضررهایی شدند اما آن‌ها صرفه‌های بلند مدت را ترجیح دادند.

 

3. دامپینگ یا بازار شکنی تصادفی یا فصلی

بازارشکنی یا دامپینگ تصادفی، زمانی انجام می‌گیرد که یک کالا را به طور اتفاقی در بازار کشورهای دیگر و با قیمتی کمتر از بازارهای آن کشور به فروش برسانند و هدف از این کار این است که میزان تولیدات اضافه را به فروش برسانند و از انباشته شدن تولیدات خود در انبارها جلوگیری کنند. پس از این کار بقیه تولیدات را با قیمت‌های بالا به فروش می‌رسانند. این نوع معمولا با تغییرات فصل نیز روی می‌دهد.

 

مزایای دامپینگ برای کشورهای فروشنده

 کشور فروشنده، کالاهای خود را با قیمتی بسیار پایین عرضه می‌نماید و با این کار رقبای خود را کنار می‌زند. البته زمانی این کار به نفع شرکت‌ها است که کشور بر صادرات خود یارانه‌های حمایتی وضع کرده باشد .

کشوری که اقدام به بازارشکنی می‌کند بازارهای بلند مدت را متعلق به خود می‌نماید .

 در بعضی کشورها دامپینگ را با هدف افزایش اشتغال و در آمدزایی انجام می‌دهند .

 

مزایای دامپینگ برای خریدار :

یکی از مزایای دامپینگ برای مصرف کنندگان و خریداران کالاها است. به طوری که می‌توانند با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت‌های داخلی خرید کنند. این کار حتی باعث می‌شود که اگر مصرف کننده کالاهای ارزان را به جای کالاهای تولید شده استفاده کند، کالاهای تولید شده هم با قیمت ارزان‌تر وارد بازار شوند .

 

شناسایی دامپینگ

برای شناسایی دامپینگ و تشخیص وقوع آن چهار عامل باید مور بررسی قرار گیرد که عبارتند از:

1- محصول مشابه

2- بهای صادرات

3- ارزش عادی

4- مقایسه بهای صادراتی با ارزش عادی

 

  • محصول مشابه

در ماده 2-1 موافقتنامه ضد دامپینگ محصول مشابه تعریف شده است به این عبارت که «محصول مشابه محصولی است که در بازار داخلی فروخته شده و مشابه محصول صادر شده ،یعنی فروخته شده به صورت دامپینگ است. ماده 2-6 موافقتنامه مزبور تصریح می کند که محصول مشابه محصولی است که کاملا و از همه جهات مشابه محصول مورد نظر باشد و اگر چنین محصولی وجود نداشته باشد، محصولی که دارای مشخصه های نزدیک با محصول مورد نظر است ملاک قرار می گیرد.

هیات رسیدگی سازمان جهانی تجارت اعلام کرده که ماده 2-6 توصیفی بوده و در نتیجه این ماده به خودی خود در مورد نحوه ی اعمال مقررات ضد دامپینگ در کشورهای عضو قواعدی را ارایه نکرده و نمی توان معیاری برای تشخیص اقدام در مورد یک تخطی مستقل از قانون تلقی شود. آنچه بنظر می رسد این است که کمی و توصیفی بودن ماده 2-6 موافقتنامه دلیلی برای در نظر گرفته شدن این به عنوان معیاری برای تشخیص دامپینگ و اعمال قانون ضد دامپینگ در مورد آن نیست. اگر یکی از کشورهای عضو سازمان، قهوه را به عنوان محصول مشابه برای چای تولید داخل در نظر بگیرد، قطعا مفهوم محصول مشابه را تغییر داده و ممکن است در این صورت، بسیاری دیگر از مواد قانونی مربوطه را نیز مورد تخطی قرار دهد. محصول مشابه را ابتدا باید با همان محصولی که مورد دامپ قرار گرفته مقایسه کرد. سپس در روند تعیین خسارت وارد شده به واسطه فروش دامپینگ، محصول مشابه محصولی تلقی می گردد که در یکی از صنایع تولیدی داخلی که گفته می شود به واسطه فروش دامپینگ آسیب دیده، تولید شده باشد. به هر حال در هر دو مورد باید این دو محصول کاملا مشابه باشند. فقط زمانی که چنین محصول مشابهی وجود نداشته باشد می توان محصولی را که دارای خصوصیات ظاهری مشابه است به عنوان محصول مشابه در نظر گرفت.

در بیشتر کشورهای جهان به منظور اجرای صحیح تر محاسبات مربوط به دامپینگ و خسارات ناشی از آن، محصول مشابه را با انواع فرمول های مختلف تقسیم بندی می کنند که عمدتا بر اساس شماره های کنترلی محصولات صورت می گیرد. چنین تقسیم بندی هایی قطعا برای مقایسه بهتر و نوع به نوع محصولات مشابه یا محصول مورد نظر ضروری است. در قانونگذاری ایران نبود یک چنین تقسیم بندی های باعث بروز مشکلات در عرضه اجرای قانون ضد دامپینگ می گردد. در موافقتنامه ضد دامپینگ هم چنین تقسیم بندی هایی پیش بینی نشده و بنابراین محاسبه میزان دامپینگ مشکل است.

در تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه را این چنین تعریف کرده است: «محصولی با خصوصیات و ترکیب مشابه و یا جانشین (کاربرد مشابه) محصول مورد بررسی». همانطور که ملاحظه می شود این تعریف جامع نیست با توجه به مطالب گفته شده دارای کاستی فراوان در عمل خواهد بود.

 

  • بهای صادراتی

ماده 2-12 از موافقتنامه ضد دامپینگ به طور غیر مستقیم بیان می کند که بهای صادراتی، بهای محصول صادر شده از یک کشور (کشور صادرکننده) به کشور دیگر (کشور وارد کننده) است. به عنوان مثال اگر تولیدکننده الف در کشور الف به واردکننده ب در کشور ب پارچه فروخته باشد آنگاه قیمت دریافت شده توسط تولیدکننده الف از واردکننده ب همان بهای صادرات است. از آنجایی که فروشهای مزبور همواره بین المللی هستند، بهای آنها عموما در اسناد مختلف مثل پیش فاکتور، فاکتور تجاری، اعتبار اسنادی و غیره ثبت و ضبط می شود. بنابراین تعیین بهای صادرات از طریق معاینه اسناد کار چندان دشواری نیست مگر اینکه اسناد مزورانه تنظیم شده باشند و قیمت واقعی را منعکس نکند.

ماده 3-2 موافقت نامه شیوه تعیین بهای صادراتی را در مواردی که بهای صادراتی مشخصی وجود ندارد یا کالا مورد نظر با واسطه به کشور وارد کننده منتقل شده باشد را بیان می کند. در حالتی که واسطه وجود دارد بر اساس ماده 2-1 موافقتنامه بهای صادرات در این حالت بهایی است که توسط تاجر صادرکننده از واردکننده اخذ می شود. در واقع معامله بین تولیدکنندگان و بازرگانان صادرکننده، فروش داخلی در کشور صادر کننده می باشد. بنابراین،قیمت این قرارداد نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا تولیدکننده نداند که تاجر دارد کالا را صادر می کند. به علاوه این صادرکننده است که بهای صادرات را تعیین می کند و با آن بها قرارداد فروش برای صادرات منعقد می گردد.

روش دیگری نیز وجود دارد و اغلب زمانی مطرح می شود که تولیدکننده و بازرگان واسط به عنوان طرفین تجاری مرتبط شناخته شوند. بر این اساس این ادعا ممکن است مطرح شود که چون طرفین دارای منافع اقتصادی مشترک هستند و جزو یک واحد اقتصادی تلقی می شوند قیمت های مطرح شده بین آنها قابل اعتماد نیست. در این حالت از طرفین خواسته می شود تا تمام فروشهای خود را به کشور واردکننده چه بطور مستقیم چه از طریق بازرگانان واسطه گزارش کنند. در این حالت بهای صادرات در واقع بهایی است که توسط بازرگانان واسطه از واردکنندگان در کشور مقصد دریافت می شود.

از نواقص اشکار و بحث برانگیز در تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی این است که قیمت صادراتی را هم پیش بینی ننموده است. در واقع این تصویب نامه صرفا به تعریف کلی از دامپینگ پرداخته و مطابق با موافقتنامه ضد دامپینگ تدوین نگردیده است.

 

  • ارزش عادی 

ارزش عادی به قیمت فروش قابل مقایسه کالای مشابه در کشور صادر کننده در جریان معمول تجارت گفته می شود. تشخیص ارزش عادی همواره ساده نیست. ماده2-1 از موافقتنامه ضد دامپینگ به طور غیر مستقیم ارزش عادی را به عنوان بهای قابل مقایسه در «جریان معمول تجارت» برای محصول مشابه تعریف کرده است که قرار است در کشور صادر کننده مصرف شود. در واقع ارزش عادی عمدتا بهای محصول مشابهی است که در کشور صادرکننده مصرف می شود و بهای آن نیز در جریان معمول تجارت تعیین شده است.

در موافقتنامه ضد دامپینگ مفهوم جیان معمولی تجارت تعریف شده است اما در ماده1-2 تصریح شده که بهای داخلی، در جریان معمول تجارت بازار باید به عنوان ارزش عادی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین مسئولین باید بررسی کنند که آیا فروش داخلی در جریان معمول تجارت رخ داده یا خیر. دلایل مختلفی برای عدم فروش مطابق روند معمول تجارت در بازار وجود دارد که دو نمونه آن شایان ذکر است:

1- تمام یا بخشی از معاملات داخلی در بهای کم تر از هزینه تولید صورت گرفته اند.

2- معاملات داخلی با طرفین تجاری مرتبط صورت گرفته اند.

قطعا وقتی هیچ فروش داخلی وجود ندارد، ارزش عادی را نمی توان براساس فروش داخلی تعیین نمود. از این رو اگر تولید کننده فقط به منظور صادرات، کالای خود را بفروشد ارزش عادی وی باید بر پایه معیار دیگر تعیین شود. همچنین به عنوان مثال اگر یک تولید کننده، میگوی منجمد خود را به دلیل فاصله مکانی زیاد بین بازارهای فروش داخلی، تنها صادر کند، فروش داخلی و بین المللی با یکدیگر قابل مقایسه نبوده و بار دیگر بهای صادرات این محصول، باید با ارزش عادی آن به نوعی دیگر تعیین شده، مقایسه کرد.

 

  • مقایسه بهای صادرات با ارزش عادی

وقتی بهای صادرات و ارزش عادی بر اساس قواعد مذکور تعیین گردید این دو بها باید مقایسه شوند. ماده 2-4 موافقتنامه تصریح می کند که مقایسه عادلانه ای بین این دو بها صورت می گیرد. این مقایسه باید در یک سطح مشابه تجاری و در نزدیک ترین زمان به زمان بررسی صورت گیرد. از آنجا که هزینه مدیریتی، فروش و غیره نیز در هر مورد باید لحاظ شوند، تفاوت هایی مثل شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقادیر فروش، مشخصات ظاهری محصولات و هر تفاوت دیگر نیز ممکن است بر مقایسه این دو بها تاثیر گذار باشد. در چنین حالتی باید بهای معمول در سطحی تجاری مشابه سطح تجاری مربوط به بهای ایجاد شده صادرات تعیین شود.

در ایران قانونگذار با عنایت به عضویت ناظر در این سازمان و تلاش برای عضویت دائم در آن، مرجعی تخصصی برای این کار پیش بینی کرده است. مطابق با مصوبه پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به عنوان تنها متن قانونی موجود در این خصوص، کارگروهی متشکل از نمایندگان صالح وزارتخانه‌های بازرگانی، امور خارجه، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، تعاون و گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون عهده‌دار رسیدگی و تشخیص وجود قیمت‌شکنی، یارانه و خسارت ناشی از آنها و تعیین اقدامهای لازم خواهد بود.

در حقوق ایران، قانونگذار در ماده 7 قانون امور گمرکی مصوب 1350، در تعریفی مبهم دامیپنگ را زمانی محقق می دانست که «…کالایی با قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی از کشوری برای ورود به ایران عرضه شود… .» در حالی که مشخص نکرده بود منظور از قیمت نامتناسب یا تسهیلات غیرعادی، قیمت فروش در باازر داخل کشور صادرکننده است یا قیمت فروش آن. قانون امور گمرکی جدید مصوب 1390، هیچ تعریفی از دامپینگ ارائه نداده و لذا معیاری از این قانون به دست نمی آید با اینحال، «تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب 7/5/1386 هیات وزیران، به تعریف دامپینگ مبادرت ورزیده است و منطبق با استاندارد جهانی، معیار قیمت فروش را برای احراز دامپینگ مقرر داشته است.

 طبق بند الف ماده 1 این تصویب نامه: «قیمت‌شکنی (دامپینگ):  ورود کالا به کشور با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن. درصورتی می‌توان گفت یک کالا با قیمتی کمتر از ارزش عادی خود وارد جریان تجارت کشور شده است که قیمت این کالا هنگامی که از یک کشور به ایران صادر می‌شود:

1ـ در جریان معمولی تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی باشد که برای مصرف در کشور صادرکننده در نظر گرفته می‌شود.

2ـ در صورت عدم وجود چنین قیمت داخلی‌، کمتر از بالاترین قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابه جهت صدور به هر کشور ثالث در جریان معمولی تجارت باشد، یا کمتر از هزینه تولید این کالا در کشور مبدأ به اضافه مبلغ معقولی برای هزینه‌های اداری، فروش و مخارج عمومی و همچنین سود باشد

با این وجود هرچند سازمان تجارت جهانی درصدد آزادسازی تجاری بین کشورهای است، مقررات نباید به محلی برای تجارت غیرمنصفانه مبدل شوند. عدم امکان افزایش تعرفه های گمرکی، به کشورهای دیگر امکان می دهد که کالاهای خود را در کشور وارد کننده دامپ کنند و آن را زیر قیمت معمول به فروش برسانند. در صورت تردید در وقوع یا عدم وقوع دامپینگ اصل بر عدم وجود دامپینگ است زیرا اصل بر تجارت منصفانه تلقی می گردد.

 

اثر  دامپینگ بر اقتصاد

دامپینگ نقاط مثبتی دارد اما به دلیل زیان های آن، قابل توجه نیستند. وقتی در یک کشور دامپینگ رخ می دهد، مردم می توانند محصولات را با قیمت کمتری نسبت به محصولات مشابه دیگر تهیه کنند که این مورد یک نقطه مثبت برای مصرف کنندگان است. در همین راستا تولید کنندگان مجبور هستند با حفظ کیفیت و عرضه محصولات با قیمت پایین تر مشتریان خود را از دست ندهند که باز هم یک نقطه مثبت دیگر برای مصرف کنندگان می باشد.

دامپینگ برای بسیاری از تولید کنندگان مفید است در صورتی که می تواند اقتصاد یک کشور را به طور کلی تخریب کند. همان اتفاقی که سال هاست در ایران روی داده است. تولید کنندگان بزرگ در کشور های ثروتمند با ایجاد یک رقابت ناسالم تلاش می کنند بازار های جهانی را به دست بگیرند. در صورتی که تولیدات داخلی کشور های در حال توسعه به دلیل عرضه محصولات کشور های ثروتمند با قیمت کمتر، روز به روز فقیر تر می شود. در نتیجه بیکاری در بین مردم گسترش می یابد.

در همین راستا، برای غلبه بر اثرات سوء دامپینگ، روش ها و ابزار های مختلفی برای مقابله با آن به وجود آمده اند که با عنوان آنتی دامپینگ یا ضد دامپینگ می باشند. بر همین اساس، تجارت جهانی WFO طی یک توافق نامه کلی انجام دامپینگ را ممنوع اعلام نموده است. این سازمان جهانی به کشور های مختلف این اختیار را داده است که در صورت دامپینگ از سوی کشور های دیگر برای حفظ صنایع داخلی خود از زیان ها، مقررات و محدودیت های را تعریف و اجرا کنند. این محدودیت ها شامل یک سری عوارض و مالیات هستند. این مالیات ها و عوارض به رشد صنایع داخلی کمکی نمی کند و فقط آنها را از اثرات سوء دامپینگ حفظ می کند.

 

 

نمونه بازار شکنی در بازارهای ایران

نمونه‌ دامپینگ در بازار خودروی ایران است که تولید کنندگان شرکت‌های مختلف برای انحصارگر شدن در زمینه‌ فروش، اقدام به بازار شکنی یا فروش محصولات خود با قیمتی ارزان‌تر از نمونه‌های آن در شرکت‌های دیگر نمودند، از جمله شرکت‌های تولید خودرو در ایران می‌توان به ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو و کرمان موتور اشاره کرد.

یکی دیگر از نمونه‌های بازار شکنی، بازار گوشی آمریکا و چین است که در سال‌های اخیر به شدت ترویج داشته است. همچنین کشور چین در زمینه‌های مختلفی اقدام به دامپینگ در ایران نموده است و با این کار باعث بیکار شدن بسیاری از تولیدکنندگان محصولات داخلی ایران و تحمیل ضررهای بسیاری به اقتصاد ایران شده است.

 

نقص مقررات دامپینگ در ایران با توجه به اصول سازمان جهانی تجارت

مطالعه تاریخی گواه آن است که انگلستان در زمینه اقدام به دامپینگ پیشتاز سایر کشورها بوده است. این کشور در اوایل قرن 14 با اتخاذ سیاستی مکارانه سعی در حذف تولیدکنندگان آمریکایی و انحصار بازار آن کشور را داشته و تاثیرات مخربی که صادرات انگلستان بر صنایع امریکا داشت مقامات امریکایی را به انعقاد موافقتنامه دوجانبه برانگیخت که به موجب آن صادرکنندگان انگلیسی ملزم به رعایت اصول رقابت مشروع شدند.

رشد سریع صنعت در امریکا صاحبان صنایع را ترغیب به صادرات نمود و در این میان کانادا جزء نخستین کشورهایی بود که از سوی امریکا مورد دامپ واقع شد. لذا مقامات بازرگانی این کشور در سال 1875 به وضع تدابیر و تعرفه های گمرکی در مقابل واردات محصول از امریکا دست زدند و سرانجام در سال 1904 کانادا با تصویب قانون تعرفه گمرکی در زمینه وضع قانون مقابله با دامپینگ، پیش قدم گردید.

نخستین مقررات بین المللی مقابله با دامپینگ با تصویب موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1947) وضع شد. و در سال 1968 مجموعه مقررات جداگانه برای مقابله با دامپینگ در چهارچوب گات به تصویب رسید و به دنبال آن تجدیدنظرهایی در مقررات داخلی کشورها مقرر گردید. این مقررات به دلیل مخالفت هایی اهمیت عملی چندانی نیافت. مقارن با آغاز دور توکیو در سال 1973 مسائلی در خصوص اجرای مقررات ضد دامپینگ دور کندی مطرح شد و مذاکرات دور توکیو به تجدیدنظر در مقررات پیشین انجامید.

نهایتا در مذاکرات دور اروگوئه در سال های 1994-1983 مقررات ضد دامپینگ به یکی از موضوعات اصلی مبدل شد و مخالفت موجود میان کشورها در خصوص اصلاح مقررات ضد دامپینگ، موفقیت دور اروگوئه را مورد تهدید قرار داد. اما سرانجام موافقت نامه جدیدی به دست آمد که با آغاز به کار سازمان جهانی تجارت در سال 1995 به مرحله اجرا درآمد. این موافقتنامه چندجانبه که برای تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت الزامی محسوب می شود جایگزین مقررات چند جانبه دور توکیو گردید.

با توجه به این که کشور ما برای تنطیم مقررات دقیق ضد دامپینگ ناچار است از این موافتنامه الگو بگیرد بررسی دقیق موافقتنامه مذکور اجتناب ناپذیر است .

 

سیاست‌های ضد دامپینگ

سازمان تجارت جهانی، بازار شکنی را به دلیل این که منجر به آسیب جدی به صنعت داخلی کشور وارد کننده می‌شود، ممنوع کرده است.

از دامپینگ به عنوان وسیله‌ای برای استعمار اقتصادی کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای قدرتمند و صنعتی استفاده می‌شود تا بازار داخلی آن‌ها را تحت سلطه خود قرار دهند.

بسیاری از کشورهایی که اقتصادشان تحت این عمل دچار ضرر و مشکلات مالی شده است به فکر روش‌ها و ترفندهایی برای حذف این نوع بازار شکنی افتادند.

همچنین یکی از این کشورها، آمریکا بود که برای جلوگیری از پای درآمدن اقتصاد فولاد خود در برابر فولاد ژاپن و کره، اقدام به حمایت از تولید کنندگان داخلی خود از طریق پرداخت یارانه‌های حمایتی و نیز اعمال معافیت‌های مالیاتی بر آن‌ها کرد و در مقابل، بر فولاد وارداتی از ژاپن و کره تعرفه‌های بالایی وضع نمود تا با این کار قیمت محصولات وارداتی بیشتر از محصولاتی داخلی خود آمریکا شود، در نتیجه بازار فروش فولاد آمریکا رونق بسیاری پیدا نمود .

نمونه‌ دیگر برای جلوگیری از این نوع بازار شکنی، کشور ایران است که برای افزایش فروش تولیدات داخلی نسبت به محصولات مشابه چینی، اقدام به حمایت از تولید کننگان داخلی و رواج دادن خط تولید از طریق پرداخت یارانه‌های حمایتی به تولیدکنندگان داخلی و وضع تعرفه بر واردات چینی، اقدام کرد.

 

توافق نامه ضد دامپینگ

سیاست دیگر برای جلوگیری از هرگونه آسیب از جانب دامپینگ این است که کشور باید از روش موافقت نامه‌های تجاری اقدام کند. در صورتی که هر دو طرف به توافق برسند، می‌توانند به صورت صحیح رقابت کنند و از بازارشکنی جلوگیری کنند.

سازمان تجارت جهانی اعلام کرده است که استفاده آمریکا از ابزار وضع تعرفه ضد دامپینگ علیه دیگر کشورهای جهان، خلاف قواعد این سازمان است. زیرا کشوری که قصد دارد از ابزار تعرفه ضد دامپینگ علیه واردات یک محصول استفاده کند، باید بتواند مستندات لازم را برای اثبات کاهش قیمت غیرمنطقی آن محصول را جمع‌آوری و ارائه نماید. در طول سال‌های اخیر آمریکا برای موارد متعددی از این ابزار استفاده کرده است که بیشتر شامل محصولات کشور چین بوده است.

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر