اثر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی
  1400/07/19 

امروزه بیش ازگذشته تجارت بین المللی مورد توجه خاص جامعه بین المللی قرار گرفته است از تاثیری که تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی دارد نمی توان چشم پوشی کرد.  ازآنجایی که توسعه اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه که از غافله عقب مانده اند از اهمیت زیادی برخوردار است، مورد توجه خاص این کشورهاست همان طور که تجارت بین المللی بر روی توسعه اقتصادی تا ثیر دارد، در روند جهانی شدن اقتصاد نیز نقش مؤثری دارد وعبارت تجارت واقتصاد به گونه ای برروی یکدیگر تاثیر دارند که گاهاً این دو مفهوم را با هم به کار برده می شود در حالی که دو مفهوم جدا ولی با تا ثیر زیاد بر روی یکدیگر هستند به دلیل تاثیری که این دو مفهوم بر روی زندگی انسان ها دارند باید هرچه بیشتر تلاش در جهت رفع موانع، مشکلات و خلاء های موجود بر سر راه کرد یکی از این موارد را می توان قوانین و مقررات دانست، باید توجه بیشتری به وضع قوانین و مقررات تجاری بین المللی و اقتصادی کرد.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی ، یکی از موضوعات بحث برانگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای درحال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع که چگونه سیاست های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه های جدید و الگوهای رشد درونزا، نشان داده شده که تجارت بین الملل، نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تاثیر قرار می دهد.

 

ماهیت ومفهوم تجارت بین الملل

حقیقتاً تجارت بین الملل همانا روابط تجاری یعنی صادرات و واردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشوری را از ابتدا تاکنون نمیتوان یافت نمود، که تمام ضروریات ونیاز مندیهای خود رابدون داشتن روابط تجاری به صورت احسن برآورده کند . بنابراین ناگزیر است برای رفع نیازمندی های خود روابط تجاری را بادیگرکشورها برقرار کند. پس تجارت بین الملل ناشی از روابط عرضه وتقاضا برای کالا وخدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل منفعت وسود آوری برقرار میگردد. امروز تجارت بین الملل شکل پیشرفته ومدرن تری رابه خود گرفته وتسلیهاتی را برای روابط تجاری بین کشورها ایجاد کرده که این تسلیهات و پیشرفت ها تکنولوژی سرعت تاثیرگذاری را درقسمت عرضه وتقاضای کالا درسطح بازارهای جهانی افزایش داده است.

 

دلایل تجارت بین الملل

بعضی از کشورها از منابع طبیعی محروم و برخی دیگر با وفور منابع روبرو هستند. این کشورها می توانند کالا تولید کنند و در اختیار سایر کشورها قرار دهند.

بعضی از کشورها منابع طبیعی دارند ولی تکنولوژی تولید و استفاده از منابع را ندارند بر همین اساس به وارد کردن کالا اقدام می کنند.

پس روابط تجارت بین الملل ناشی از روابط عرضه و تقاضا برای کالا وخدمات بین کشورهای مختلف جهان است که به دلیل سود آوری برقرار می شود.

 

توسعه اقتصادی

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی انسان همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحـث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی درکشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی شدن و رشد فنـاوری درایـن کشـورها توأم با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیـق شـده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه یافته)وکشورهای عقب مانده (یا توسـعه نیافتـه). رهایی بسـیاری از کشورهای جهان جنوبی از یوغ استعمار درسال های بعد از جنگ جهانی دوم نویدی نو را به ارمغان آورد کـه باعـث شـد در پایـان دهـه پنجاه وشصت قرن بیستم میلادی، مکانیسم های توسعه اقتصادی دوباره مورد توجه خاص قرار گرفته، تعویض ساختار اقتصادی در صدر اهداف این کشورها قرار گیرد.

بدین جهت امروزه، اولاً نیاز به شناسایی و بررسی فرایند رشد و توسعه اقتصادی کـه از تغییـرات سـاختاری کشـورهای موفـق صـنعتی سرچشمه می گیرد، امری لازم وضروری است ثانیاً، وظیفه کشورهای جنوبی است که از فرصت بـاقی مانـده، راه رشـد وتوسـعه خـود را بیابند وگرنه در دهه های آینده به مراتب وضعی وخیم تر از امروز خواهند داشت.

آنچه در دنیای امروزی می توان مشاهده نمود فاصله عمیق کشورها از لحاظ امکانات اقتصادی، مسائل اجتماعی وسیاسـی اسـت.از دیـد داخلی وقتی سخن از توسعه دریک جامعه به میان آورده می شود، منظور فراگیری آن توسط تمام آحاد یک جامعه است.

 توسعه مقوله ای کیفی، جامع، چند بعدی، انسـانی واجتمـاعی است  کـه از گـذر نوسـازی یعنـی تغییـرات اجتمـاعی در ایسـتارها و سـاختارهای (اقتصادی– اجتماعی ، سیاسی) ویا هردو در یک جامعه ناشی می شود.

جامعه ای که از زیرمجموعه هایی مثل حقوق، اقتصاد، سیستم های فرهنگی، اجتماعی و غیره تشکیل شده است. به نظر هتنهٌ توسعه “دگرگونی ساختاری در همه ابعاد را مـی طلبـد ومطالعه توسعه اندیشه واستراتژی توسعه را درسطوح ملی، منطقه ای وجهانی وبا بهـره گیـری از رشـته هـای مختلـف علـوم اجتمـاعی وانسانی، ضروری می سازد.

رشد وتوسعه اقتصادی

 رشد اقتصادی عبارتست از :  افزایش تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخل در سال مورد نیاز بـه نسـبت مقـدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها (به خاطر تـورم) و اسـتهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود.

منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از:

  • افزایش بکارگیری نهادها
  • افزایش سرمایه یا نیروی کار
  • افزایش کارایی اقتصـاد
  • افزایش بهـره وری عوامل تولید وبه کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد.

 

تئوری های رشد اقتصادی بر روی سه عامل مهم رشد جمعیت، تشکیل ســرمایه وتغییــرات تکنولــوژیکی تاکیــد فــراوان نمــوده انــد وایــن ۳ عامــل نیــز مــی تواننــد در رشــد اقتصــادی در یکــدیگر تــأثیر بگذارند

توسعه اقتصادی« عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسـانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد؛اما درکنارآن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهنـد شـد، نگـرش هـا تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرایند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه اسـت و نمـی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بـه دلیـل وابسـتگی آن بـه انسـان، پدیـده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.

وابستگی متقابل اقتصادی وجهانی شدن

امروزه کشورها به نحو فزاینده ای ازجهت اقتصادی به یکدیگر وابسته شده اند. کشـورهای صـنعتی بـه مـواد اولیـه، نیـروی کـار ارزان و بازارهای کشورهای درحال توسعه نیازمند هستند وکشورهای درحال توسـعه نیـزمتقـابلاً بـه محصـولات صـنعتی، دانـش و تکنولـوژی کشورهای صنعتی نیازمند می باشد. طبیعتاً درچنین شرایطی تحولات وجریان های اقتصادی می تواند به سرعت از یک کشور به کشـور دیگر سرایت کرده وجنبه جهانی پیدا کند. براین اساس، دیگرامکان ندارد که تأثیرات تحولات اقتصادی و تجاری را در چارچوب مرزهای ملی کشورها محدود نمود. وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به یکدیگر، شکل های گوناگونی به خود می گیرد که اهم آن عبارت است از:

  • تجارت کالا
  • تجارت خدمات
  • سرمایه گذاری و نیروی کار.

جهانی شدن ممکن است به سـه شـکل مطـرح شـود: جهـانی شـدن بـازار، شرکت ها وحقوق.

جهانی شدن دریکی از اشکال فوق مستلزم جهانی شدن درسایر موارد نخواهد جهـانی شـدن فرایندی چند بعدی که درآن روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی میان ملت ها را به هم نزدیـک تـر و در برمـی گیرد.جهـانی شدن اقتصاد به این مفهوم است که دیگر دولت– ملت ها در زمینـه مسـائل اقتصادی،اسـتقلال ندارنـد وپدیـده هـای اقتصـادی داخـل کشورها، متأثر از روند تحولات جهانی اقتصاد است. 

جهانی شدن اقتصاد آن گونه که هالم و سارنسونَ خاطر نشـان می سازند، به مرزهایی فراسوی وابستگی متقابل میان اقتصادهای ملی بسط می یابد.این حرکت، یک انتقال کیفی به سوی نظام اقتصـاد جهانی است که دیگر برپایه ی اقتصادی ملی مستقل استوار نبوده بلکه براساس الزامات بازارجهانی برای تولیـد، توزیـع و مصـرف عمـل می کند. از این رو، جهانی شدن اقتصاد، تغییرات عمیقی را در بردارد که درآن اقتصاد جهان از تصمیم های حاکمیت های ملی مسـتقل تر شده و قدرت آن در کنترل و تسلط بر اقتصاد و جامعه خود کاهش خواهد یافت.

 

اثر تجارت خارجی بر اقتصاد ایران

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد.

نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش ۱درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه ۱۹٫ درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش ۱درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه ۱٫ اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد

اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند.

 

 تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران
نظر به این‌که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است.
ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از ۸۰% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می‌شود که منبعی پایان پذیر است.

 روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم‌ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می‌دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می‌شود.

در سال‌های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک‌های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت‌های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.
عدم شفافیت سیاست‌های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه‌داری، بی‌نظمی‌ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می‌توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دوره انقلاب و سال‌های پس از آن (۱۳۶۲ ـ ۱۳۵۶) نام برد.
پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی‌های پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع و انعطاف‌پذیر در عرصه صادرات، در کنار بی‌توجهی به مسائلی مانند بسته‌بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم‌ترین تنگ ناها و موانع توسعه صادرات کشور شمرده می‌شوند.

 

از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می‌ایند. به ‌عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت‌های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی‌های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست‌های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق‌الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم‌ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه‌ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

 

ایران کشوری شوری است که دارای مزیت‌های فراوانی در تولید کالاها می‌باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می‌شود. در زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می‌تواند به عنوان یکی از مزیت‌های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع‌شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت‌های استراتژیک را به‌خصوص برای صادرات پدید آورده است.
در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک‌باره تراز پرداخت‌ها دچار عدم موازنه می‌شود و حیات اقتصادی آن‌ها را تهدید می‌کند. بنابراین بی‌ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده‌ترین معضلات در این‌گونه کشورهاست. این بی‌ثباتی نه تنها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از برنامه‌ریزان اقتصادی سلب می‌کند؛ بلکه باعث شکست برنامه‌های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.
مروری بر تحقیقات انجام شده این عقیده که تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است، از قدمت زیادی برخوردار است و به دیدگاه‌های آدام اسمیت، درخصوص گسترش بازار، تقسیم کار بین‌المللی و جلوگیری از رکود و سکون، برمی‌گردد. پس از اسمیت اقتصاددانان مختلف نیز این عقیده را مورد بحث، نقد و تجدیدنظر قرار دادند.

 


نظرات کاربران
ارسال نظر