ریسک تقلب در اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل
  1400/06/20 

اگرچه اعتبارات اسنادی به عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات المللی بین با هدف تسهیل روند تجارت بین المللی پدید آمد ، اما به دلیل ویژگی های خاص خود می تواند موجب افزایش خطر تقلب در پرداخت های بین المللی باشد. عواملی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان ساز و کارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظام های حقوقی در سطح بین المللی، از دلایل بروز تقلب در اعتبارات اسنادی است.

ریسک تقلب در رابطه با امکان اتفاق افتادن تقلب در روند پرداخت وجه اعتبار است که تقلب بر دو نوع است: تقلب یا در رابطه با اسناد ارائه شده به بانک صورت میگیرد و یا در رابطه با معامله پایه مربوط به اعتبارنامه اسنادی. محاکم کشورهای مختلف در رابطه با این دو نوع تقلب با توجه مقررات یوسی پی که مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی است.

اعتبارات اسنادی( LC)

 

اعتبار اسنادی ، تعهدی از سوی  بانک است که به درخواست متقاضی صادر گردیده و بر اساس آن بانک متعهد می گردد مبلغ معینی را به یک ذی نفع خاص، در یک دوره زمانی محدود و به شرط ارائه اسناد مشخص و منطبق با شرایط اعتبار پرداخت نماید.مهم ترین مرجع قانونی اعتبارات اسنادی در اکثر کشورهای جهان، مجموعه عرف ها و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی معروف به یو سی پی است

 

یو سی پی

در حقوق بین الملل ،یکی از بزرگ ترین دستاوردها در رابطه با یکپارچگی یا وحدت قوانین در رابطه با اعتبارنامه اسنادی صورت پذیرفته است. بانک های بین المللی در 175 کشور جهان اعتبارات اسنادیشان تحت عرف و رویه یکنواخت برای اعتبارات اسنادی یا همان یو سی پی که به وسیله اتاق بازرگانی بین المللی بنا نهاده شده،فعالیت میکنند .

یو سی پی ها یا همان آداب و رسوم های اتاق های بازرگانی بین المللی مجموعه ای از رویه هایی هستند که به وسیله مهم ترین بانک های کشورهای غربی در راستای استفاده از هنجارهای واقعا جهانی رشد پیدا کرد .

 

انواع اعتبارات اسنادی

به طور کلی اعتبارات اسنادی را می توان به دو دسته تقسیم کرد

الف - اعتبارات اسنادی تجاری

این نوع از اعتبارات به عنوان یک شیوه پرداخت به کار گرفته می شوندهدف از صدور اعتبار اسنادی تجاری ، وساطت بانک در پرداخت مبلغ از سوی متعهد آن (متقاضی اعتبار) در قبال ارائه اسنادی مبنی بر انجام تعهد غیر پولی از سوی ذی نفع اعتبار است. بنابراین بانک به عنوان واسطه پرداخت وجه و تسلیم اسناد معامله پایه، عمل و در قبال ارائه چنین خدماتی کارمزد دریافت می کند.

فایده اعتبارات اسنادی تجاری در آن است که فروشنده تقریبا با خطر پرداخت نشدن ثمن رو به رو نمی شود زیرا با این شیوه ، اعتبار بانک گشاینده، جایگزین اعتبار خریدار می گردد. خریدار (متقاضی گشایش اعتبار) نیز اطمینان می یابد که تا اسناد مقرر به بانک پرداخت کننده تسلیم نشده است پول (ثمن) از تصرفش خارج نخواهد شد.

 

ب- اعتبارات اسنادی تضمینی

از نظر حقوقی چهارچوب اعتبارات اسنادی تضمینی مشابه اعتبارات اسنادی تجاری است. معمولا اعتبارنامه تضمینی برای فرض تخلف از قرارداد پایه صادر می شود بنابراین کارکرد این نوع از اعتبارات تضمین تعهدات موجل می باشد. در صورت تخلف یا خودداری متعهد از اجرای تمام یا بخشی از تعهدات خود، متعهد له (ذی نفع اعتبار نامه) این اختیار را می یابد که حسب توافق به صرف مطالبه یا با ارائه اسناد مذکور در اعتبارنامه به بانک، مبلغ مقرر در اعتبارنامه را دریافت نماید.

 

اعتبارنامه های تضمینی ممکن است برای تضمین تعهدات مستمر و طولانی مدت پیمانکار در پروژه های ساخت و ساز گرفته شوند. همچنین برای تضمین اوراق قرضه بلند مدت، تضمین حسن انجام کار، کارایی پروژه احداث شده و خدمات پس از فروش می توان از اعتبارات اسنادی تضمینی بهره گرفت.

 

اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی

الف- اصل استقلال اعتبارات اسنادی از معامله پایه

این اصل زیر بنای حقوق حاکم بر اعتبارات اسنادی به شمار می آید. مطابق با این اصل تعهد بانک که به موجب قرارداد اعتبارات اسنادی به وجود می آید جدا و مستقل از قرارداد پایه در نظر گرفته می شود در نتیجه بانک هیچ تعهد یا التزامی نسبت به قرارداد اصلی (پایه) ندارد. بر طبق اصل استقلال در ساز و کار اعتبار اسنادی کلیه طرف ها اسناد را معامله می کنند نه کالا یا خدماتی که اسناد به آنها مرتبط هستند. اصل استقلال بر مبنای اصل حاکمیت اراده و ضرورت تسهیل در پرداخت های تجاری توجیه می شود.

 

ب- اصل لزوم رعایت مفاد دقیق اسناد

مطابق با این اصل بانک مکلف است اسناد ارائه شده مندرج در اعتبارنامه را تطبیق داده و در صورت مغایرت کلی یا جزئی آنها را رد و از پرداخت وجه مقرر در اعتبارنامه به ذی نفع خودداری کندبه این دلیل که بانک گشاینده اعتبار به طور مستقیم و بانک ابلاغ کننده به طور غیر مستقیم وکیل شخص گشاینده اعتبار هستند. حدود اختیارات وکیل مذکور در قرارداد اعتبار مشخص شده است و اگر  بانک خارج از حدود نمایندگی خود عمل کند شخصا مسئول آن خواهد بود. پس در خصوص سند یا اسنادی که باید ارائه شود، وجود هر نوع ابهام و مغایرت در مفاد سند اصولا اختیار عدم پذیرش یا معامله اسناد را به بانک می دهد. البته بانک تنها مکلف به بررسی متعارف و ظاهری اسناد ارائه شده می باشد.

 

خطرات استفاده از اعتبارات اسنادی

استفاده از اعتبارات اسنادی در کنار مزایایی که برای صادر کننده و ذینفع آن دارد، میتواند خطراتی نیز داشته باشد که باعث ایجاد اختلافات و دعاوی مرتبط با اعتبارات اسنادی و ایجاد ضرر و زیان برای طرفین شود، ازجمله:

  • خطر کلاهبرداری

شخص ذی‌نفع ممکن است با جعل اسناد مربوط به حمل ، یا دستکاری متن خود اعتبار اسنادی، بدون تحویل کالا به خریدار یا با تحویل کالای معیوب,  پول را دریافت کند.

 

  • ریسک محدودیت‌های حکومتی

اجرای اعتبارنامه ممکن است در شرایطی مانند تحریم بانک ها خصوصا در کشور هایی که در معرض چنین معضلاتی قرار دارند ناگهان با ممانعت حکومت‌ها متوقف گردد

  • بلایای طبیعی

همچنین اجرای قرارداد ممکن است بر اثر فجایع طبیعی یا جنگ متوقف شود.

 

  • ریسک تقلب در اعتبارات اسنادی

 مدیریت بازرگانی  بین المللی  چیزی بیشتر از مدیریت ریسک بین المللی نیست. توسعه گام ها و روشهای مختلف در امور مالی بازرگانی بین المللی با مفهوم کنترل ریسک در ذهن بازرگانان تجسم میابد . نگرانی فروشندگان در عرصه فراملی در راستای حد اکثر سازی امنیت برای تحویل کالاها و به حد اقل رساندنن تاخیر در پرداخت ثمن کالاها است و نگرانی خریداران نیز حد اکثر سازی منفعت در رابطه با حصول اطمینان از تحویل کلاها یا اسناد مالکیت کالاها است.

در بعضی از موارد فروشنده خارجی یا همان ذینفع خارجی ممکن است در راستای استفاده از مزایای مربوط به اعتبارات اسنادی، از جمله دریافت تضمین شده ثمن کالاها یا تحصیل یک تضمین مالی مهم، یعنی تعهد غیرقابل برگشت بانک نسبت به پرداخت وجه اعتبار، در فرضی که نتوانسته یا نخواسته تعهد ات قراردادی را مطابق شرایط قراردادی انجام دهد ، اسناد غیرواقعی را ارائه دهد که بانک را متعاقد به پرداخت وجه اعتبار نماید .

 اصل استقلال نیز به عنوان یکی از مهمترین اصول حاکم بر اعتبارت اسنادی نیز به طور کلی بانک ها را تکلیف رسیدگی به ایرادات مربوط به معامله پایه مبرا کرده و بر مبنای اصل پذیرش مطلق اسناد، بانک ها را صرفاً مکلف به بررسی اسناد ارائه شده به بانک نموده است.

 با وجود این اصول، مسائل بوجود آمده در رابطه با ارتکاب تقلب در پروسه پرداخت بر مبنای اعتبارات اسنادی باعث شد که استناء تقلب در برابر اصل استقلال در اعتبارات اسنادی در راستای حفاظت از منافع مشروع طرفین اعتبار و با هدف جلوگیری از تحصیل یک منفعت نامشروع از یک عمل متقلبانه مطرح و مورد توجه قرار گرفت.

 با این وجود هرچند استثناء تقلب به عنکوان یک استثناء مهم به رسمیت شناخته شده است با این وجود دامنه و وسعت اعمال این استثناء در نظام های مختلف حقوقی یکسان نیست.

صرفنظر از تفاوتهای موجود در نظام های مختلف حقوقی پیرامون دامنه و نحوه اعمال استثناء تقلب، وجود چنین استثنائی برای کاهش ریسک انجام معاملات بر مبنای اعتبارات اسنادی ضرورتی انکار ناپذیر است و رویه قضایی کشورهای پیشرفته نیز این اصل را مورد تاکید قرار  داده است.

با وجود ضرورت وجود چنین اصلی و اهمیت جلوگیری از تحصیل منافع بر مبنای اعمال نامشروع، نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که اعمال این اصل میبایستی باتوجه به زیانهای که ممکن است اعمال چنین استثنائی برای منافع و شهرت بانک ها داشته باشد ، میبایستی با ملاحضه دقیق تمام شرایط مربوط به پرونده و حتماً توسط قضات متخصص و آشنا با شرایط معاملات منعقده در حیطه تجارت بین الملل و ویژگیهای مهم اعتبارات اسنادی صورت پذیرد. هر گونه تصمیم شتاب زده و غیرتخصصی در این زمینه میتواند به نحو غیر قابل جبرانی منافع بانک گشاینده اعتبار را تحت تاثیر قرار دهد.

 

مهم ترین مصادیق تقلّب در اعتبارات اسنادی

 به طور کلی میتوان گفت که تمامی اطراف دخیل در ال-سی ممکن است قربانی تقلب واقع شوند.  علی رغم اینکه تا کنون در اغلب پرونده ها، متقاضی ال-سی (خریدار) به قربانی اصلی عنوان تقلب مورد تعدی قرارگرفته است, اما گسترش شیوه های نوین تقلب در ال-سی منجر به افزایش پرونده هایی شده است که در آن ها ذینفع و  بانک های دخیل نیز مورد تقلب واقع اند شده اند :

 

  • متقاضی گشایش ال-سی (خریدار)
  • بانک گشاینده اعتبار
  • بانک تایید کننده
  • شرکت بیمه

 

مدیریت خطر تقلب در اعتبارات سندی

بر مبنای نظریه مدیریت خطر تقلب و با توجه به رویکردهای پیشگیرانه و بازدارنده، در جایی که ال-سی به عنوان به یک ابزار پرداخت در یک معامله تجاری بین المللی  مطرح می شود، مهمترین اقدامات عبارت است  از اقدامات پیشگیرانه هستند. در این بخش به بررسی اقدامات پیشگیرانه ای که هر یک از طرف های دخیل در ال های -سی ( خریدار، فروشنده، بانک ها و مشاوران حقوقی  ) میتوانند برای جلوگیری از بروز تقلب انجام دهند می پردازیم.

 

اقدامات پیشگیرانه خریدار:

مهم ترین  اقدامات پیشگیرانه  خریدار در یک قرارداد بیع بین المللی عبارتند از:

  • بررسی و اعتبار ثبات مالی فروشنده
  • بررسی موقعیت و وضعیت وسیله حمل مذکور در قرارداد
  • به کارگیری یک کارشناس یا بازرس مستقر
  • پذیرش برات مدت دار به جای به رویت
  • گنجاندن شرط خرید پس ازتأیید در قرارداد بیع
  • بررسی اصالت بارنامه
  • ملزم کرددن  متصدی حمل به ارسال بارنامه به بانک
  • مطالبه تضمین حسن انجام تعهد از فروشنده
  • اصتفاده از بیمه اعتبار صادرات

 

اقدامات پیشگرانه ذینفع ( فروشنده )

  • انتخاب مشتری دارای اعتبار
  • بررسی دقیق مفاد ال-سی پیش از قبول آن
  • تنظیم محتاطانه قرارداد بیع پایه
  • بهبود روابط و همکاری با سازمانی درون بانکها

 

اقدامات پیشگیرانه بانک ها

  • ارائه خدمات العاده
  • انجام بررسی های فوق العاده هنگام احتمال تقلب
  • احتیاط در روزمره
  • استفاده از خدمات اتاق بازرگانی المللی

 

اقدامات پیشگیرانه مشاوران حقوقی

نقشی که وکلا و مشاوران حقوقی در ارایه مشاوره و اقامه دعوا در در پرونده های متضمن تجارت بین المللی ایفا میکنند از اهمیت زیادی برخوردار است .

مشاوران حقوی باید از مهارت ها و استزاتژی های لازم برای اتخاذ یک رویکرد پیشگیرانه و بازدارنده در قبال مشکلات حقوقی برخوردار باشند.


نظرات کاربران
ارسال نظر